پیکر یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که روز یکشنبه 28 تیر ماه 1388 به رحمت ایزدی پیوست در محل مزار سلطانی بیدخت و در حضور مامورین امنیتی به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور مرحوم آقای حسین پایاب 79 ساله، اهل و ساکن بیدخت که به حرفه حفر چاه و قنات اشتغال داشت، روز 28 تیر ماه با حضور خانواده اش و جمع کثیری از دراویش و اهالی بیدخت و تنی چند از مامورین امنیتی و انتظامی تشییع و در مزار سلطانی بیدخت (در قبر جای ) دفن گردید.

بنابر این گزارش به گفته یکی از اعضای خانواده پایاب ،این درویش گنابادی 10 سال قبل اقدام به خرید قبر در مزار سلطانی بیدخت نمود که بازماندگانش او را در همان محل به خاک سپردند .
در اسفند ماه 1387 شبکه بهداشت شهرستان گناباد به دستور محرمانه ،فرمانداری و اداره اطلاعات طی بخشنامه ای ضمن اهانت به مکان متبرکه سلطانی دفن اموات در این مکان مقدس را ممنوع اعلام نمود و متعاقب آن حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد ، عباس زارع حقیقی متصدی دفتر تولیت این مکان زیارتی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت پیگرد قضایی قرار داد که منجر به محکومیت وی به تحمل 4 ماه حبس تعلیقی شد. از همان زمان تا کنون کرارا، نیروهای امنیتی با دفن پیکر مومنین در مزارسلطانی بیدخت مخالفت می کنند که این امر اعتراضات گسترده دراویش و وکلای آنها را در بر داشته است و این بار نیز هر چند دستگاههای امنیتی مخالفت خود را با دفن پیکر آقای پایاب اعلام نمودند ولی به دلیل اصرار خانواده وی و تاکید بر خواسته خود موفق به اجرای و صیت آن مرحوم گردیدند .

 

 

آقای عباس زارع حقیقی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و خدمه مزار متبرک سلطانی  ظهر امروز بازداشت شد .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ آقای حقیقی صبح روز شنبه 27 تیرماه از سوی دادستانی شهرستان گناباد احضاریه ای را دریافت کرد که بر اساس آن می بایست ظرف سه روز خود را به دادستانی معرفی نماید و صبح امروزبه  دستور دادستان گناباد حجت الاسلام علی موحدی راد بازداشت شد.
تاکنون خبری از نوع اتهام و دلیل بازداشت آقای حقیقی مخابره نشده اما به گفته برخی اهالی منطقه ، علت بازداشت  این درویش گنابادی ، جریان دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت می باشد .
بنابر این گزارش  ، در اسفند ماه 1387 شبکه بهداشت شهرستان گناباد به دستور محرمانه فرمانداری و اداره اطلاعات  ، طی بخشنامه ای ضمن اهانت به مکان متبرکه سلطانی ، دفن اموات در این مکان مقدس را ممنوع اعلام نمود و متعاقب آن حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان گناباد ، عباس زارع حقیقی متصدی دفتر تولیت این مکان زیارتی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت پیگرد قضایی قرار داد که منجر به محکومیت قطعی وی به تحمل 4 ماه حبس تعلیقی شد. از همان زمان تا کنون  کراراً ، نیروهای امنیتی با دفن پیکر مومنین در مزارسلطانی بیدخت مخالفت می کنند که این امر اعتراضات گسترده دراویش و وکلای آنها را در بر داشته است.

 

 

 

بهانه‌هاي‌ تكفير فيض‌ كاشاني

 

 

‌
آن‌ آرأ و افكاري‌ كه‌ موجبات‌ تشنيع‌ و تكفير فيض‌ را فراهم‌ كرد، مطالب‌ زير بود:
1- قول‌ به‌ وحدت‌ وجود، كه‌ در اين‌ باره‌ رساله‌اي‌ نوشت‌ و صريحاً‌ قول‌ به‌ وحدت‌ را ابراز داشت، چون‌ «شيخ‌ يوسف‌ بحراني» فقيه‌ نامي‌ زمان، آن‌ رساله‌ را ديد، بر آشفت‌ و «فيض» را تشنيع‌ كرد و به‌ كفر نسبت‌ داد، شيخ‌ احمد احسايي‌ (در گذشته‌ 1243 ه'.ق) كه‌ خود در دين‌ متهم‌ بود خطاب‌ به‌ او نوشت: «قل‌ اناالله‌ و لاتخف‌ فانك‌ بالتصريح‌ تستريح‌ و تريح!»


2- قول‌ به‌ عدم‌ خلود كافران‌ در عذاب‌ دوزخ، اين‌ مخالف‌ اعتقاد بسياري‌ از معتزله‌ و شيعه‌ است‌ كه‌ كافران‌ را مخلد در ناردانند و عذاب‌ را جاودانه.


3-قول‌ به‌ عدم‌ نجات‌ اهل‌ اجتهاد، اگر چه‌ از بزرگ‌ترين‌فاضلان‌ و دانشمندان‌ باشند چه‌ فيض‌ از اخباريان‌ بود، كه‌ به‌ هر تقدير اجتهاد را جايز نمي‌دانند و با آن‌ مخالف‌اند.

۴-قول‌ به‌ حلال‌ بودن‌ غنأ و شنيدن‌ موسيقي‌ و آرأ ديگري‌كه‌ در فقه‌ غير از او كسي‌ بدانها نرفته‌ و فتوي‌ نداده‌ است. شك‌ نيست‌ كه: فيض‌ در بيان‌ اين‌ فتوي‌ به‌ ويژه‌ از عقيده‌ امام‌ غزالي‌ در «فصل‌ سماع» از احيأالعلوم‌ متأثر بوده‌ و از آن‌ استفاده‌ كرده‌ است.

 

 

 

        

               4 ماه زندان ؛ مجازات دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت

 

                             

 

 

شبکه بهداشت شهرستان  گناباد ، دفن اموات در محل مزارسلطانی بیدخت ( آرامگاه اقطاب و بزرگان سلسلۀ نعمت اللهی گنابادی ) را به دلیل ایجاد مشکلات  روحی و روانی، ممنوع و تهدید علیه بهداشت عمومی، اعلام نموده است.

حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباس علی زارع حقیقی بیدختی، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد اما آقای حقیقی و وکلای مدافع وی کماکان این آراء صادره را خلاف موازین شرعی  و مقررات جزایی ایران می دانند.

آقای حقیقی در بخشی از لایحه تجدید نظرخواهی خود ضمن رد ادعای شبکه بهداشت مبنی بر ایحاد اخلال در امنیت روحی و روانی مردم و ساکنین بیدخت به دلیل دفن اموات در مزار سلطانی ، می نویسد : متجاوز از یکصد سال است که از قدمت این بنای مذهبی – فرهنگی می گذرد و تاکنون فردی دچار استرس و ناراحتی روحی نشده و شکوائیه ای نیز از سوی اهالی محل در مراجع قضایی، انتظامی و بهداشتی به ثبت نرسیده است. از طرفی شبکه بهداشت دفن اموات را اخلال در روح و روان مردم عنوان کرده در حالیکه دادگاه جزایی دفن اموات را تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می نماید و این در حالی است که وکلای مدافع اینجانب بارها مراتب اعتراض خود به نظریه کارشناسی شبکه بهداشت را ابراز نموده اند اما مسئولین ذیربط هیچ توجهی به این اعتراض ها ندارند . قانونگذار جزایی ایران مرجع تشخیص برای تهدید علیه بهداشت عمومی را وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی تعیین نموده اما حال چرا دادگاه گناباد مرقومه های فرمانداری و اداره اطلاعات را مستند قرار می دهد خود جای تامل دارد!!

این درویش نعمت اللهی گنابادی در بخش دیگری از لایحه اعتراضیه خود به اصل مترقی قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و می نویسد : دادگاه جزایی گناباد مستند قانونی حکم محکومیت را ماده 688 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده و این در حالی است که ماده مزبور قابلیت انتساب به دفن اموات  را ندارد زیرا تهدید علیه بهداشت عمومی در تبصره 2 ذیل این ماده از قانون جزایی ایران برشمرده شده و منحصر به آلودگیهای محیط زیست  است و شامل دفن اموات نیست کما اینکه بقاع متبرکه ای در ایران و سایر ممالک اسلامی در بافت شهری وجود دارند که علماء و بزرگان در آنها دفن می شوند.

صدور حکم مجازات زندان برای این درویش نعمت اللهی گنابادی این پرسش را در اذهان متبادر می سازد که چگونه دفن اجساد شهداء در دانشگاه صنعتی امیر کبیر که موجی از اعتراضات دانشجویان و اساتید این دانشگاه را در برداشت و منجر به ضرب و شتم و بازداشت شماری از آنها شد، با تعظیم و تکریم دولتمردان صورت گرفت اما  دفن اموات در یک مزار متبرکه که سابقه ای بیش ازیک قرن را دارد، تهدیدی علیه بهداشت و اخلال در روح و روان مردم تلقی می شود؟

از سویی دیگرچون دادگاه جزایی گناباد در حکم صادره  ممنوعیت دفن اموات درمکان مزار سلطانی را اعلام کرده است ،باید پرسید درچه زمانی و از سوی چه ارگانی این ممنوعیت تشخیص و به متولیان امر ابلاغ شده است؟

آیا استعمال عباراتی چون گورستان سلطانیه، از سوی مقام قضایی، مندرج  در متن حکم صادره ،خود گویای کج فکری و ضدیت با ادبیات و گرایشات اعتقادی مردم  تحت تاثیر  افراد ذی نفوذ !! نیست؟

اینها پرسشهایی است که دستگاه قضایی ایران و نهادهای اطلاعاتی ذی نفع در این جریانات هرگز پاسخ قانع کننده ای برای آن نخواهند داشت.

 

 

 

           دستور اداره اطلاعات قم در باره آقای شریعت غیر قانونی است 

 

 

                                        

 

در خبرها آمد که صبح روز سه شنبه نهم تیر ماه 88 اداره اطلاعات شهر قم جناب آقای شریعت شیخ دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را مجبور به ترک این شهر نمود. این نهاد امنیتی، بهانه خود برای این دستور را محکومیت آقای شریعت به تبعید از شهر قم به مدت 10 سال عنوان کرده است.

افشین کرمپور، کارشناس حقوقی و از مدیران سایت مجذوبان نور در گفتگو با خبرنگار ما با غیر قانونی دانستن دستور اداره اطلاعات قم به جناب شریعت گفت: شعبه 12 دادگاه جزایی قم در سال 85 جناب آقای شریعت را به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به 10 سال ممنوعیت اقامت در شهر قم محکوم نمود که این حکم مورد تایید شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان نیز قرار گرفت . هرچند ما کماکان به غیر قانونی بودن این حکم اعتقاد داریم اما بر طبق این حکم جناب شریعت نمی تواند به مدت 10 سال اقامت دایمی و سکونت در این شهر را داشته باشند و این امر مانع از سفرهای احتمالی ایشان به زادگاهشان نیست.

آقای کرمپور با اشاره به مقررات قانونی ایران در باب اقامت افزود: منع اقامت در محلی معین با منع سفر به شهرمورد حکم ، تفاوت دارد چرا که براساس قانون مدنی ایران ، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که فرد در آنجا سکونت دارد. پس از تخریب منزل شخصی و اموال آقای شریعت در جریان تخریب حسینیه دراویش در سال 84، ایشان در تهران سکونت دارند فلذا طبق قانون اقامتگاه ایشان تهران به حساب می آید و حال که به قم سفر نموده اند اداره اطلاعات و مقام قضایی نیز حق ایجاد مزاحمت برای ایشان را ندارند .  

این کارشناس حقوقی در ادامه می افزاید: برخی شهرها و بلاد اسلامی مانند قم و مشهد و مکه و... از نظر مسلمین مورد احترام است و مسلمانان برای انجام مناسک مذهبی خود بدان جا سفر می کنند و متاسفانه اداره اطلاعات در یک کشور اسلامی برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی مانع از این سفرها می شود که این جای تامل و پرسش دارد.

گفتنی است آقای سید احمد شریعت در سال 85 به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس از سوی محاکم جزایی قم به پرداخت جزای نقدی و تبعید از این شهر به مدت 10 سال محکوم شدند و منزل شخصی ایشان نیز به همراه حسینیه دراویش تخریب و شمار زیادی از دراویش مجروح، بازداشت و به زندان محکوم شدند.

 

 

 

 

   اجبارجناب آقای شریعت به خروج از شهرستان قم

 

                                          

 

بنا به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نوراز شهرستان قم ، ساعت 9 صبح امروز 9 تیر ماه 1388 ماموران اداره اطلاعات،  خودرو جناب آقای احمد شریعت (درویش فیضعلی ) را پس از خروج از منزل آقای آراسته یکی از دراویش قم ،متوقف و بدون ارائه مجوز قانونی از ایشان خواسته می شود  که  از شهرستان قم خارج شوند .

جناب آقای شریعت به مامورین اظهار می نمایند که جهت کار اداری به قم آمده اند. مامورین امنیتی اعلام می کنند که به دستور آقای پور موسوی از تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1388 ، حق ماندن یک ساعت هم در قم ندارید و مامورین حتی به ایشان اجازه بازگشت به منزل جهت برداشتن وسایل شخصی و همراهی خانواده را به ایشان نداده و ازشهرستان قم خارج می نمایند.

در ادامه این گزارش آمده است ، آقای احمد شریعت از مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی و واقف حسینیه شریعت قم می باشند که برخلاف تمام موازین قانونی و شرعی، وقف ایشان از سوی قشریون مردود اعلام شد و حسینیه شریعت و منزل شخصی  ایشان  در سال 1384 ودر ماه محرم توسط متحجرین و حمایت وکمک مسئولین محلی به آتش کشیده شد و تخریب گردید وعده ای از دراویش گنابادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بیش از 1500 تن ازآنها بازداشت شدند ونه تنها به شکایات آنهاترتیب اثری داده نشد بلکه در مراکز قضایی علیه 54 تن از دراویش و وکلای آنها وخصوصا واقف حسینیه شریعت قم  پرونده های متعددی تشکیل گردید